ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیرى آن از نگاه فقه شیعه، یکى از موضوعاتى است که دستکم در دهههاى اخیر از بُعد اجتماعى فرهنگى یکى از مسائل چالشانگیز بوده است و به رغم خوددارىهایى که در اصل طرح آن به ویژه از سوى متولیان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زیادى شده و مباحث قابل توجهى را نیز به خود اختصاص داده است. و همچنان پروندهاى مفتوح است که از منظر اجتماعى و نیز فرهنگى اما و اگرهاى زیادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ویژه اگر با نگاهى کاملاً مثبت و مطلق به آن نگریسته شود دچار مشکل مىکند.سال گذشته که پیام زن توفیق یافت کار بزرگ ویژهنامه چهارشمارهاى زن در جمهورى اسلامى ایران را در حجم بیش از 1700 صفحه به هدف مرور بر عملکرد 25 ساله انقلاب اسلامى در باره مسائل زن و خانواده را منتشر کند، یکى از موضوعات پیشبینى شده، ارزیابى مسئله ازدواج موقت در سالهاى پس از انقلاب اسلامى بود. اما پس از دریافت مقاله و به رغم نقاط قوت و عالمانه بودن آن، معلوم شد با هدف اولیه همخوانى ندارد و در آن چارچوب نیست. این بود که درج آن در ویژهنامه به تصویب نرسید و ماند تا در فرصتى دیگر در یکى از شمارههاى عادى مجله منتشر شود. انتشار آن در این سطح نیز با این پرسش مواجه بود که به رغم دیدگاههاى مختلفى که در این زمینه وجود دارد اما تلقى و قضاوت نوع خوانندگان محترم از درج مقاله چه خواهد بود؟ در نگاه خود ما ازدواج موقت، یک حکم قطعى در قرآن و سنت و فقه است. این را کسى نمىتواند انکار کند و قطعاً بر اساس مصالح انسانى و اجتماعى و از نگاه واقعبین شرع مقدس به عنوان مکمّل ازدواج دایم و در حاشیه آن قرار داده شده است، اما اینکه چه راهکارهایى در پیش گرفته شود که با توجه به شرایط اجتماعى فرهنگى جامعه هدف شارع مقدس از این حکم برآورده شود و آن جامعه از پیامدهاى ناگوار و آفتهاى نسنجیده عمل کردن نسبت به آن دور بماند، موضوعى است که نه نگاه یکسانى در باره آن وجود دارد و نه همه نگاهها با قطع و جزم ارائه مىشود. توصیهها و تأکیدهاى کلى نیز هر چند براى زنده ماندن موضوع مىتواند مفید باشد اما معلوم است که در حدّ اشاره به مسائل راهبردى و کلان باقى خواهد ماند. مسائلى مانند ازدواج از گونه احکامى نیست که یک امر کاملاً تعبدّى باشد که فهم فلسفه و هدف و مقاصد و مفاسد آن به کلى دور از دسترس فهم آدمى باشد. اینها مسائلى است که در مرحله عمل قابل گفتگو و ارزیابى است، به ویژه براى سیاستگذاران و برنامهریزان جامعه، آن هم در جامعه و جهان و زمانى که این همه مسائل و واقعیات به هم گره خورده و تأثیر و تأثر متقابل دارد، بخصوص آنگاه که از موضع مدیریت جامعه و حکومت مطرح و پىگیرى مىشود. به هر حال سخن در این زمینه فراوان است؛ هدف از این مقدمه این بود که بگوییم چرا مجله به این موضوع پرداخته، و تأکید کنیم پرونده بحث همچنان باز است و آنچه برادر ارجمند و فاضل گرانمایه جناب آقاى جعفرپیشهفرد در اینجا آوردهاند نه نگاهى است که اختصاص به ایشان داشته باشد و نه دیدگاهى است که همه آن را بپذیرند؛ راه تفاهم و تقارب آرا، ابراز آنهاست. نویسنده فرهیخته زحمت طرح دیدگاه خود را بر خود هموار کردهاند، امیدواریم دیگران نیز چه موافق و چه مخالف چنین کنند.]
* *
1- ازدواج موقت از موضوعات دیرپاى فقاهت اسلامى و از نخستین مسائلى است که از آغاز اسلام و جوانه زدن اندیشه و احکام و مبانى اسلامى در قالب ساختارى اجتماعى - سیاسى، گفتگو و مباحثه شده است. نکته شگفتآور اینکه با وجود قوى بودن بُعد خصوصى ازدواج موقت و ارتباط نزدیک آن با حریم شخصى افراد، از آغاز اسلام این مسئله ابعاد سیاسى به خود گرفت، به گونهاى که دستگاه سیاسى و نظام خلافت اسلامى، نسبت به آن موضع گرفت، به دنبال آن، گفتگو از جنبه سیاسى فراتر رفت و پذیرش یا انکار و مخالفت با آن، از شعارهاى اعتقادى و نشانه نگرش فکرى - مذهبى فرقهها و نحلههاى مختلف اسلامى قرار گرفت.
2- اصل مشروعیت و حلال بودن ازدواج موقت، مورد اتفاق نظر و از اجماعات تمامى فرقهها و مذاهب اسلامى است، از این جهت هیچ اندیشور یا فقیهى نسبت به آن تردید و شبهه ندارد.(1) طبق روایات نقل شده از ائمه اهل بیت(ع)(2) همچنین پارهاى از صحابه همچون ابىّ بنکعب و ابنعباس و سعید بنجبیر،(3) در تفسیر آیه: «... فَما اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ فَاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَریضةٍ ...؛ (نساء، 24) زنانى را که متعه (ازدواج موقت) مىکنید، واجب است مَهر آنها را بپردازید» قرآن کریم بر اصل حلّیت و مشروع بودن آن مُهر تأیید زده است. همچنین طبق نقل سیرهنویسان و راویان حدیث، در عصر پیامبر اکرم(ص)، نکاح موقت رایج بوده، رسول خدا برخى مسلمانان و یاران خویش را به ویژه در جنگها و غزوات، نسبت به انجام آن سفارش کرده، این روند تا اوایل خلافتِ خلیفه دوم استمرار داشته،(4) از آن زمان به بعد بوده است که طبق فرمان مشهور خلیفه، توسط دستگاه خلافت، حرام شد. وى نخستین کسى بود که حکم به حرمت ازدواج موقت داد.(5)
3- نگاه مثبت و خوشبینانه به حکم تحریم ازدواج موقت توسط دستگاه خلافت، آن است که صدور احکام حکومتى و ولایى، از مهمترین اختیارات حاکم اسلامى است. حاکم بر اساس ملاحظه مصالح اجتماعى و نیازهاى عصر، ممکن است حکمى الهى را به طور موقت ممنوع اعلام کند. تحریم ازدواج موقت از این موارد بوده است.
شاید مصلحتى که طبق آن حکم تحریم ازدواج موقت صادر شده، آن بوده که در عصر خلیفه دوم، فتوحات و جهانگشایىهاى اسلامى گسترش چشمگیر یافت؛ با توجه به ورود مسلمانان به کشورهاى تازه فتح شده و نومسلمان بودن مردم آن مناطق، اگر ازدواج موقت آزاد بود و به حال خود رها مىشد، مشکلاتى را براى جامعه اسلامى نوپا پدید مىآورد، از قبیل پیدایش نسلى جدید از افراد مسلمان غیر عرب و اصیل؛ گسترش روابط عاطفى با تازهمسلمانان به ویژه با زنان که به تازگى به اسلام ایمان آورده بودند که مىتوانست خطراتى را متوجه جامعه اسلامى کند؛ نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سیاسى اسلامى؛ پدید آمدن چهره ناخوشایند از کشورگشایى، یعنى هوسرانى و خوشگذرانى و ... .
این دلایل، طبق مصالح آن زمان براى تحریم ازدواج موقت کافى بوده یا نبوده، نیازمند تحقیق علمى بیشتر است، ولى درخور دقت و تأمل است که ماهیت احکام حکومتى نشان مىدهد: این احکام دستورهایى موقت و متغیّرند که طبق مصلحت، صادر و انشا مىشوند و با از بین رفتن مصلحت مزبور، دوباره حکم اولیه به جریان مىافتد. اما این حقیقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت اتفاق نیفتاد، گرچه برخى از خلفا همچون مأمون عباسى، اعلام حلال بودن و برچیده شدن حکم حرمت متعه را صادر کردند ولى موفق به اجراى آن نشدند.(6)
به علاوه بزرگانى از صحابه و چهرههاى شاخص آن دوران مثل: ابنعباس، عبداللَّه بنعمر، عبداللَّه بنمسعود، عمران بنحصین، عبدالملک بنعبدالعزیز، بر حلّیت و جایز بودن ازدواج موقت و انکار حرمت شرعى آن تأکید ورزیدند.(7) با این وجود، حکم حرمت، به تدریج از جنبه ولایى و موقتىبودن بیرون رفت و نزد تمامى اهل سنت، چهرهاى ثابت به عنوان حکم شرعى قطعى به خود گرفت! اصرار بر حرمت شرعى آن تا آنجا تداوم یافت که عدهاى نصّ صریح فرمان خلیفه که حرمت متعه را به خود نسبت داده بود، فراموش کرده و ضمن پذیرش جواز شرعى اولیه آن اعلام کردند: آیه متعه و حلال بودن ازدواج موقت در زمان حیات رسول خدا منسوخ و باطل گردیده است.(8)
توجه به گزارش پیشینه تاریخى این حکم فقهى از آن رو اهمیت دارد که حساسیت اجتماعى موضوع و پیوند عمیق آن با مسائل سیاسى آشکار گردد و مشخص شود: بررسى عالمانه و تحقیقى در ارتباط با حکم فقهى ازدواج موقت، تأیید یا رد گسترش و ترویج و تبلیغ در باره آن در حال حاضر و هر گونه راهکار و اقدام عملى در مورد آن، باید با توجه و آگاهى کافى نسبت به رخدادهاى تاریخى این موضوع، نیز واقعیتهاى امروزى مربوط به این موضوع با توجه به آنچه بر سر آن پدیده رفته است باشد تا در پرتو آن امکان بررسى دقیق راهکارها فراهم آید.
برخورد اهل بیت در برابر تحریم ازدواج موقت
4- تحریم حکومتى و سپس شرعى ازدواج موقت گرچه مربوط به یک فرع فقهى بود و با اصول و مبانى اساسى دین ارتباطى مستقیم نداشت، ولى اهل بیت(ع) که مسئولیت جلوگیرى از کجروىها و بدعتها را بر دوش داشتند با آنکه در بسیارى از فروع فقهىِ دیگر تقیّه مىکردند یا نسبت به بیان حکم واقعى الهى آن حساسیت کمترى نشان مىدادند، در برابر ازدواج موقت شاهد موضعگیرى روشن و آشکار آنان مىباشیم.
امیرالمؤمنین على(ع) نخستین چهره تابناک از اهل بیت مىباشد که برخوردى روشن در برابر تحریم ازدواج موقت برگزید. در حدیثى مشهور و معتبر که شیعه و سنى راوى آن مىباشند، از حضرت نقل است:
«لو لا أنَّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الّا شقىّ؛(9)
اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به جز انسانهاى بدبخت، کسى به ارتکاب فحشا تن نمىداد.»
برخورد اهل بیت(ع) در برابر حرمت نکاح موقت چنان بوده است که طبق نقل برخى از روایات معتبر، امام باقر(ع) حاضر به انجام مباهله نسبت به حلّیت آن در برابر مخالفان بود.(10) برخورد قاطع و صریح امامان معصوم(ع) و تشویق و ترغیبى که به یاران خویش نسبت به انجام آن داشتند، البته به قصد قربت و با هدف حمایت از حکم واقعى الهى، نیز مخالفت با منکران و بدعتگذاران، و نه به خاطر شهوتپرستى و خوشگذرانى، نیز فرمودهاند(11) اگر کسى متعه را حلال نداند، از ما نیست(12) و دهها حدیثى که در منابع روایى شیعه در زمینه فضیلت و ارزش این موضوع نقل گردیده، نشان مىدهد ازدواج موقت هر چند کماهمیت جلوه مىکند ولى چنان تأثیرگذار و مهم است که نمىتوان به راحتى از آن گذشت و آن را به فراموشى سپرد.
5- اباحه و حلال بودن ازدواج موقت که از مطالب مسلّم و قطعى فقه اهل بیت بود، از ابتدا از حد یک مسئله فرعى بیرون شد و جنبه کاملاً سیاسى یافت بلکه به تدریج از این رتبه نیز فراتر رفت و به یک مسئله مذهبى و اعتقادى تبدیل شد، به گونهاى که انجام آن نشانه گرایش فکرى و علاقه به مکتب اهل بیت بود. از اینرو در مواردى دیده مىشود اهل بیت به عنوان تقیّه، دوستان خود را از انجام آن باز داشتهاند تا میان مردم قابل شناسایى نباشند.(13) با آنکه در دیگر موارد تشویق و ترغیب فراوان نسبت به آن داشتند، البته با تأکید بر این نکته که در تشویق ائمه(ع) نسبت به ازدواج موقت، اصالت دادن و موضوعیت یافتن این نکاح مطرح نبوده، بلکه با توجه به وضع پیش آمده، تلاش براى انجام آن وقتى مورد تشویق خاندان عصمت بود که هدف انجامدهنده، زنده کردن سنت الهى و مبارزه با بدعت و کجروى باشد، از اینرو ازدواج موقت نه به عنوان ابزارى براى شهوتپرستى و هوسرانى بلکه به عنوان وسیلهاى براى نهى از منکر و اجراى احکام الهى مطرح مىگردید. از اینروست که وقتى امام صادق(ع) از محمد بنمسلم مىپرسد: آیا تاکنون ازدواج موقت داشتهاى و او پاسخ منفى مىدهد، امام مىفرماید: «لا تخرج من الدنیا حتى تحیى السنّة؛(14) از دنیا بیرون مرو مگر آنکه سنت نبوى را زنده کرده باشى.»
روى نیاوردن شیعیان به ازدواج موقت
6- اختلاف نظر و رأى فقهى اهل بیت(ع) در ازدواج موقت با دیگر مذاهب اسلامى، مانند روز، روشن بوده و تردیدى در آن نیست. با این وجود نه تنها این حلال و مباح شرعى، مورد استقبال مسلمانان (که پیرو مذاهب اهل سنت بودند) قرار نگرفت، بلکه باید پذیرفت این کار حلال، از احکام متروک و فراموش شدهاى شمرده مىشود که حتى توسط بیشتر پیروان اهل بیت انجام نشد و با رویکردى منفى روبهرو گردید.
انجام ندادن ازدواج موقت توسط سُنّىها کاملاً طبیعى بود، چون مذاهب اربعه اهل سنت با آن مخالف بودند و حکومت نیز از این فتوا حمایت مىکرد و مرتکب آن را «حد» مىزد یا لااقل با توجه به اصل «الحدود تدرء بالشبهات؛ اگر شبههاى باشد حدّ اجرا نمىشود» مستحق تعزیر مىشمرد.(15) بدین سبب قبح و زشتى ازدواج موقت میان اهل سنت، در حدّ ارتکاب فحشا بلکه بالاتر از آن رسید، از اینرو پذیرفته است مردم با آن مخالفت کنند. اما میان پیروان اهلبیت(ع) با آنکه حکم و نگرش امامان(ع) را حکم خدا مىدانستند و آنها را حجت خدا روى زمین مىشمردند، حکم ازدواج موقت گسترش نیافت، با وجود آنکه تمامى فقهاى شیعه، به جواز آن فتوا دادند. به طور معمول، اعمال و رفتار جامعه و فرهنگ و آداب و رسوم مردم، از فتاواى فقهى شکل مىگیرد اما چنین فرایندى که یک قاعده و اصل، در جامعهشناسى شیعى است، در این مورد رخ ننمود. علت را باید کجا یافت؟
7- تردیدى نیست که شیعیان در پاىبندى و اعتقاد قلبى نسبت به مشروعیت (روا بودن) ازدواج موقت دغدغه خاطرى نداشته و ندارند. با این وجود این حکم شرعى و حلال روشن دینى، نه تنها نتوانست به عنوان یک رسم و روش پذیرفته شده در عرف جامعه رواج یابد، بلکه به عنوان یک عمل تقریباً ناپسند (که تحریم عرفى دارد و سبب فرودستى و کاهش جایگاه اجتماعى مىشود) با آن برخورد شد؛ این ناپسندى عرفى نسبت به زنان چند برابر مىباشد.
تحقیق و درنگ در روایات نشان مىدهد این قبح و زشتى اجتماعى، امر جدید و نوآمدى نیست و حتى در عصر امامان معصوم مطرح بوده است!(16) بىتردید، تبلیغات منفى بر ضد این ازدواج توسط دستگاه خلافت و مخالفت عمومى (که پیرو مذهب فقهى دستگاه حاکمه بودند) تأثیر جدى و غیر قابل انکارى در حرمت عرفى داشته است.
به هر حال با وجود روشن بودن حکم شرعى نکاح موقت بر مبناى فقه اهل بیت، غیر اختلافى بودن آن میان فقهاى شیعه، ارائه تألیفات و مقالات و اظهار نظرهاى روشن توسط عالمان شیعى (که به ابعاد گوناگون فقهى، اجتماعى، فرهنگى، تربیتى و حتى اقتصادى و سیاسى این موضوع پرداختهاند) ولى هنوز همچنان تحریم عرفى و نفرت اجتماعى آن باقى است؛ به گونهاى که امروزه هم طرح موضوع نکاح موقت و بیان و دفاع از حکم شرعى آن، حتى با مخالفت اقشارى از جامعه به ویژه روشنفکران و تحصیلکردگان مراکز دانشگاهى روبهرو مىگردد و شبهاتى را که عمدتاً جنبه اجتماعى و فرهنگى دارد، در مخالفت با آن ارائه مىکنند.
8- تا پیش از تشکیل و پیدایش دولت مستقل پیرو مذهب شیعه، طبیعى بود که ازدواج موقت رواجى نیابد چرا که از جهت قوانین دستگاه حاکم این عمل جرم محسوب مىشد و عامل آن قابل تعقیب کیفرى و به کارگیرى مجازات شدید بر ضد او بود، ولى در زمانهایى که دولتهاى مستقل شیعى در مناطق مختلف جهان اسلام پدید آمد، به ویژه از عصر صفویه، شاهد هیچ دگرگونى چشمگیرى نسبت به ازدواج موقت و از بین رفتن قبح اجتماعى آن نیستیم؟! چرا که در زمان صفویه حاکمیت یکپارچه سرزمین پهناور ایران مستقلاً در اختیار حاکمان شیعه قرار گرفت و حکومت خود را از مروّجان و پیروان مذهب شیعه معرفى کرد، نیز افکار و مبانى اعتقادى شیعه و فتاواى فقها و شیعه را گسترش داد و آداب و رسوم و فرهنگ مبتنى بر مذهب تشیّع در جامعه ایران پدید آمد. در عهد صفویه در سایر موارد جز ازدواج موقت همچون اقامه نماز طبق فقه اهل بیت، برگزارى مراسم عزادارى عاشورا و دیگر احکام فقهى مرتبط با عبادات و معاملات و حتى احکام مربوط به ازدواج و طلاق، همچون نیاز نداشتن عقد ازدواج به شاهد یا عدم پذیرش سه طلاق در یک مجلس، همگى طبق فقه شیعه، عرفیّت یافت ولى شاهد تغییرى محسوس در نگرش اجتماعى مردم پیرو مذهب تشیّع، نسبت به حکم شرعى ازدواج موقت نیستیم. راز موضوع در کجا نهفته است و امروزه در این باره چه مىتوان کرد یا باید چه اقدامى انجام داد؟ وظیفه هر گروه و قشر اجتماعى در مورد این موضوع به تناسب جایگاه و مسئولیت و اختیارات خود چه مىباشد؟
ارزیابى روند گذشته و نظر موافقان و مخالفان
9- در ارتباط با سؤالهاى بالا، نخستین پرسشى که قابل طرح است اینکه: آیا روند گذشته و رویگردانى عمومى از ازدواج موقت، درست بوده است؟ آیا روى نیاوردن اجتماع به ازدواج موقت را باید پذیرفت و بر آن مهر تأیید زد و از عملکرد گذشته خواصّ و گروههاى اجتماعى اثرگذار که سکوت کردند، دفاع کرد یا آنکه آن را قابل دفاع ندانست و ضمن رد آن پیشینه، با تدبیر و سیاستگذارى، جهت اصلاح وضع موجود براى رسیدن به نقطه مطلوب به اقدامى دست زد؟
10- آنان که مدافع روند گذشته بوده و از رویگردانى عمومى از ازدواج موقت دفاع مىکنند، سؤالات و اشکالاتى بر این نوع ازدواج دارند. اینان معتقدند این چالشها موجب مىشود از رواج نکاح موقت جلوگیرى کرد. این اشکالات که در جامعه ایران و براى پیروان مذهب اهل بیت مطرح مىشود و فارغ از مباحث فقهى و اختلافات مذهبى میان سایر فرقههاى اسلامى است، عمدتاً جنبه فرهنگى و اجتماعى دارد و در دهههاى اخیر بارها در صورتهاى مختلف و به بیانهاى متفاوت، توسط محافل مطبوعاتى و روشنفکرى تکرار شده و در دسترس همگان قرار گرفته است. عمده اشکالات مطرح شده عبارتند از:
1- ازدواج موقت تفاوتى عمده با بىبند و بارى و هرج و مرج جنسى ندارد.
2- ازدواج موقت به حیثیت زنان لطمه مىزند و موجب زبونى ایشان مىگردد.
3- اساس پیمان ازدواج بر استحکام خانواده است اما ازدواج موقت موجب تزلزل آن مىشود.
4- موجب نابسامانى و ویران شدن آشیانه کودکان پدید آمده از ازدواج موقت مىشود.
5- مانع رواج فساد نیست بلکه موجب رشد آن مىشود.
6- موجب سوء استفاده افراد شهوتران و تشکیل حرمسراها مىشود.
7- برخى روایات از ازدواج موقت نهى کردهاند.(17)
البته اشکالات بالا که در سالهاى اخیر در نشریات روشنفکرى با عناوین مختلف مطرح گردیده، چندان جدید نیست و شهید مرتضى مطهرى در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» به آنها پاسخ قوى و عالمانه داده است.(18)
11- اما نظر مخالفان روند گذشته و کسانى که در اندیشه اصلاح فرهنگ عمومىِ برخورد منفى با ازدواج موقت مىباشند و آن را یک ضرورت اجتماعى بلکه یک تکلیف دینى تلقى مىکنند، به نکاتى معطوف است که به طور فشرده مىتوان فهرستى از مهمترین آن نکات را مورد توجه قرار داد:
ادامه دارد.
