ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیرى آن از نگاه فقه شیعه، یکى از موضوعاتى است که دستکم در دهههاى اخیر از بُعد اجتماعى فرهنگى یکى از مسائل چالشانگیز بوده است و به رغم خوددارىهایى که در اصل طرح آن به ویژه از سوى متولیان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زیادى شده و مباحث قابل توجهى را نیز به خود اختصاص داده است. و همچنان پروندهاى مفتوح است که از منظر اجتماعى و نیز فرهنگى اما و اگرهاى زیادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ویژه اگر با نگاهى کاملاً مثبت و مطلق به آن نگریسته شود دچار مشکل مىکندنکته اوّل: حکم الهى
فارغ از تمامى مباحث فرهنگى - اجتماعى به عنوان یک مسلمان مؤمن و آگاه اگر به مسئله ازدواج موقت نگریسته شود، آشکار مىشود بر اساس مبانى فکرى - اعتقادى مذهب تشیّع، تمامى احکام الهى اسلام بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده، پایه و زیربناى هر قانونى که شریعت اسلامى در ابعاد عبادى، سیاسى، فرهنگى و فردى - اجتماعى از عبادات تا معاملات و سیاسات وضع کرده، بر اساس مصالح واقعى مورد نیاز بشر است؛ مصالح و مفاسدى که اختصاص به زمانى خاص ندارد و بر اساس اصل خاتمیت، تا قیامت تداوم دارد. اگر چه انسان با توجه به دانش ناچیز و آگاهى کامل نداشتن بر تمامى جنبههاى زندگى خود و جهان، نتواند به تمامى مصالح و مفاسد آگاه باشد.
بىگمان انسان نمىتواند مدعى آن باشد که بر فراز بام هستى ایستاده و تمام زوایاى هستى را زیر ذرهبین عقل و اندیشه خود مشاهده کرده است. عقل آدمى پس از چند دهه از غرور و عُجب و خودبزرگبینى بىجا برخاسته از برخى پیشرفتهاى تکنولوژیک، اکنون در آغاز قرن جدید میلادى، بر این حقیقت به تدریج آگاه مىشود که در حل معماى هستى و گشودن راز آفرینش، پیشرفت چندانى نداشته، براى تنظیم روابط و مقررات و قوانین فردى و اجتماعى، (که خود را در حل مشکلات جامعه ناموفق مىیابد، نیز براى چگونه زیستن و تنظیم روابط افراد جامعه بر اساس مصالح واقعى که ابدیت و حیات جاودان انسان را در بر گیرد)، چارهاى جز این نمىبیند که دست نیاز خود را به سمت مبدأ و مرجعى دراز کند که تمامى اسرار آفرینش نزد اوست و ازل و ابد آدمى را مىشناسد.
مبدأیى با این ویژگىها (که به حکم عقل، حق قانونگذارى دارد) کسى جز حکیم و علیم مطلق و رب و مدبر آفرینش و خالق آن نمىباشد. خداوند رحمان و رحیمى که با حکمت و علم بىنهایت خود، بر مصالح آدمیان آگاهى دارد و با رحمت گسترده خود، فرد فردِ بندگان را بر سرِ سفره لطف و مهربانى خویش به میهمانى دعوت مىکند.
مبدأیى قانونگذار با این ویژگىها با رعایت تمامى مصالح، چنان که ازدواج دایم را تشریع کرده، قانون ازدواج موقت را نیز بنا نهاده، اگر انسان به داورى خرد تن داده، اندیشه و عقل را بر احساس و تعصب و کوتاهبینى ترجیح دهد، خواهد فهمید صلاح و رستگارى و نیکبختى او در اطاعت از قانون الهى است، اگر چه به حکمت و مصلحت حکم آگاه نباشد.
البته در ازدواج موقت، حکم، چندان هم تعبدى نیست و انسان مىتواند ملاک و حکمت وضع آن را تا حدودى درک کند. توضیح این مطلب در نکات بعدى خواهد آمد. بر فرض، تعبدى هم که باشد، عقل اقتضا مىکند بشر در برابر آن ساکت باشد و آن را با احساسات متعصبانه و دور از شأن وحىگرایى آمیخته نکند. البته پذیرفتن دستور الهى، امتحان دشوارى است که معلوم نیست همگان توان پذیرش آن را دارا باشند.
سر فرو آوردن در برابر ربوبیت تشریعى الهى، از دشوارترین مراحل طى توحید است که امثال ابلیس (با آن همه عبادت و هزاران سال نیایش) نتوانستند بِدان موفقیت نایل شوند و رانده شده درگاه الهى گشتند. حکایت پذیرش و اذعان به حقانیت قوانین اسلامى همچون ازدواج موقت، آزمایش الهى است. خداوند همگان و از جمله قوم طالوت را مىآزماید؛ به آنان اعلام شد:
«خداوند شما را به وسیله رودخانهاى خواهد آزمود. هر کس از آن بنوشد، پیرو طالوت نیست و هر کس از آن نخورد، قطعاً پیرو او خواهد بود مگر کسانى که کفى از آن بنوشند و جز اندکى، همگان از آن نوشیدند و نتوانستند در برابر حکم الهى تسلیم باشند.»(19)
براى آنان که به حقایق الهى باور دارند، باید این پدیدههاى معرفتى تبیین شود و در نشریات و منبرها و تریبونهاى مختلف به آنان گوشزد شود که ازدواج موقت، قانون خدا است و پذیرش آن و از بین بردن روحیه مقاومت و رویگردانى از آن، اقتضاى حکم عقل و شرع مىباشد. امروزه که به لطف الهى
اکثر جامعه ما از مردم متدین و فروتن در برابر احکام خداوند و دوستدار شریعت تشکیل شده است و همگى حقانیت فقه اهل بیت را پذیرفته، به ارزش و غناى آن معترفند، چنان که آن را در صحنههاى مختلف بارها آزمایش کرده و درستىاش را با پوست و خون خود لمس کردهاند به نظر مىرسد با این فضا و جایگاه، اگر مسئله براى عموم زنان و مردان به خوبى تبیین شود، مشکلى از این جهت نسبت به اکثر جامعه (که سنگ بناى اصلى فرهنگ را تشکیل مىدهند) باقى نخواهد ماند. با تبلیغ و توجیه زنان و مردان متدین، احساس ناخوشایند در برابر این قانون الهى کنار گذاشته مىشود و آن را مىپذیرند، تا به آثار بىشمار مادى و معنوى، دنیوى و اخروى آن به ویژه ثواب و اجر فرمانبردارى از حضرت حق نایل گردند.
یکى از اسرار پافشارى روایات اهل بیت بر اجر و ثواب «متعه» و اصرار بر اینکه رسول اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) ازدواج موقت داشتهاند(20) و انجام آن زنده کردن سنت پیامبر است، اشاره به همین نکته است که تن دادن جامعه به مشروعیت الهى ازدواج موقت، نشانه ایمان و وصول به درجه بالایى از توحید، همچنین شاهد خردورزى و عقلانیت است. وقتى راوى از امام باقر مىپرسد: آیا ازدواج موقت پاداش و ثواب دارد، فرمود: «إنْ کان یرید بذلک وجه اللَّه تعالى و خلافاً على مَن أنکرها لم یکلّمها کلمة إلّا کتب اللَّه له بها حسنة و لم یمدّ یده إلیها إلّا کتب اللَّه له حسنة، فإذا دنا منها غفر اللَّه له بذلک ذنباً فإذا اغْتسل غفر اللَّه له بقدر ما مرّ مِن الماء على شعره قلتُ: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر؛ (کافى، ج5، ص342؛ مستدرکالوسائل، ج14، ص452).
اگر ازدواج موقت را نه براى شهوترانى، بلکه براى اللَّه و به انگیزه مبارزه با منکران آن انجام دهد، با همسر موقت خود سخنى نمىگوید و او را لمس نمىکند مگر اینکه براى او حسنه نوشته مىشود و به او نزدیک مىشود گناهى از او بخشیده مىشود و وقتى غسل کند، به اندازه تعداد موهاى او که بر آن آب جارى شده، خداوند گناهان او را مىآمرزد.»
اینها آموزههاى دینى است که نیازمند بازگویى و تبیین و تفسیر است، اما بیشتر مردم از این حقایق اطلاعى ندارند و یا اطلاعاتى اندک و سطحى دارند.
نکته دوم: نیاز طبیعى و اجتماعى
در بحث قانونگذارى براى تمامى مردم جامعه، از جمله اصول روشنى که براى موفقیت قانون، الزامى است و رعایت آن کمکى شایان به کم شدن موارد سرپیچى از قانون مىکند، آن است که با توجه به واقعیتهاى جامعه، قانونگذار، به گونهاى قانون وضع کند که محدودیت کمترى ایجاد نماید تا از قدرت انتخاب و آزادى مردم کمتر کاسته شود. اگر قانونگذار تمامى مردم را ملزم به رعایت یک شیوه یا الگو کند، طبیعى است شمار افرادى که در آنها توان رعایت آن الگو وجود ندارد، روز به روز رو به افزایش مىگذارد، در نتیجه علاوه بر بالا بردن درصد سرپیچى از قانون، موجب سست شدن ارکان آن بلکه قانونگذار خواهد شد.
اگر به مردم در انتخاب پوشاک، خوراک، خانه، کار، دانشاندوزى و دیگر امور مربوط به نیازهاى زندگى، به ویژه آنچه مربوط به غرایز طبیعى است، یک شیوه و روشى القا شود، طبیعى است که محدودیت همچون فنر زیر فشارى است که نیروى متراکمى را در خود ذخیره مىکند و به محض پیدایش زمینه براى رهایى و جهش، خود را آماده براى آزادى و گسستن بندها و قیدها مىکند.
قانونگذار باید بداند: نمىتوان همه مردم را ملزم به خوردن یک نوع غذا کرد یا به آنها پوشیدن یک لباس را توصیه نمود، بلکه قانونگذار با توجه به مصالح و مفاسد و خطوط قرمزى که رعایت آنها لازم است، با تعریف دقیق و عالمانه آنها، در گسترهاى وسیع که انعطافپذیر باشد و قدرت انتخاب بالایى در آن وجود داشته باشد، باید الگوهاى مختلف ارائه کند تا مردم بر اساس وضع خود، از نظر دارایى، سلیقه، سنّ، جنسیت، گرایشها و ... یکى را برگزینند.
اگر مردم وادار به رعایت یک شیوه در خوردن باشند، طبیعى است بسیارى از آنان به عللى همچون بیمارى، دارا نبودن، علاقه نداشتن و ... نتوانند آن شیوه را رعایت کنند. اگر همه مردم موظف به خریدارى مسکن باشند و مسکن استیجارى لغو شود، طبیعى است این قانون ضمانت اجرایى ندارد، چون همواره شمار کسانى که نمىتوانند مسکن مِلْکى تهیه کنند فراوان است.
از مجموع غرایز بشرى که جزء سرشت آدمى است، نیاز جنسى قوىترین آنهاست که براى دوام و بقاى نسل آدمى، خداوند آن را در وجود انسان نهاده است؛ به تعبیر صدرالمتألهین شیرازى لذت جنسى، همچون پاداشى در برابر تشکیل خانواده و بقاى نسل، در حکمت آفرینش قرار گرفته است. این غریزه اصیل و لازم، موهبتى است که اگر در مسیر صحیح هدایت شود، افزون بر فراهم آوردن نسلى سالم و شایسته، براى انسان آرامش و زندگى پر از نشاط و لذت و خوشى را به بار مىآورد:
«وَ مِن آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنْفُسِکُم أَزواجاً لِتَسکنوا إِلَیها.» (روم، آیه 21)
براى رسیدن به این هدف، حکیم و علیم مطلق و مدبّر عالمیان و مربى انسان، قوانین و مقرراتى را در شریعت اسلامى وضع کرده است تا غریزه جنسى در مسیرى صحیح براى تعالى و رشد آدمیان قرار گیرد و از انحراف و بىبند و بارى جنسى که خانمان آدمى را به باد مىدهد، جلوگیرى شود. بر این اساس همچنان که در معاملات و خرید و فروشها، بیع، حلال اما ربا حرام گردیده است، براى برآوردن نیاز جنسى هم ازدواج حلال و سایر کامجویىهاى جنسى حرام شمرده شده است.
در درجه نخست، عقد ازدواج اگر به صورت دایمى انجام پذیرد، بهترین شکل و شیوهاى است که اسلام به آن توصیه مىکند اما هر کسى واقعیتهاى اجتماعى را درک کند، مىداند ازدواج دایم، براى همگان، در همه وضع، فراهم نیست. این مشکل در عصر جدید و رشد فناورى، دوچندان گردیده است.
به قول راسل:(21) در عصر حاضر، ازدواج بدون اختیار به تأخیر مىافتد. اگر در گذشته تحصیلات در اوایل جوانى پایان مىگرفت، امروزه تا حدود سى سالگى چه بسا به پایان نرسد. از سوى دیگر، بر اثر رسانهها و وسایل ارتباطى سالم و ناسالم و فیلم و ماهواره و اینترنت، سن بلوغ کاهش یافته است. در نتیجه از سن بلوغ و آمادگى جنسى حدود 20 سال مىگذرد. در سالیانى که جوان در اوج غریزه جنسى است و بیشترین فشار را براى تأمین این نیاز طبیعى و نشانه الهى تحمل مىکند، بر اثر عوامل گوناگون فردى و اجتماعى از تأمین آن ناتوان مىباشد. در اینجا راه حل چیست؟ قانونگذار باید چه وضعى را فراهم آورد؟ آیا تجویز بىبند و بارى و تأمین غرایز جنسى از هر راه ممکن، همچون فحشا و همجنسبازى و خودارضایى و دوستىهاى ناسالم و چشمچرانى (و به تعبیر شهید مطهرى، شراکت و کمونیسم جنسى)(22) قابل قبول است؛ راه حلى که به هیچ وجه طبق مصالح انسان نیست و در اسلام به شدت نکوهش و حرام شده است؟
راه حل دیگر، انتخاب رهبانیت و غریزه را تحت فشار قرار دادن است. راه حلى که براى بیشتر جوانان، غیر ممکن است و عقل آدمى آن را بر خلاف جریان آفرینش به حساب مىآورد.
مشکل بالا رفتن سن ازدواج و پایین آمدن سن بلوغ و فاصله زیاد افتادن میان سن بلوغ تا ازدواج، یکى از مشکلات جامعه کنونى است؛ بر این مشکل، موارد زیاد دیگرى نیز افزوده مىشود، صرف نظر از آنکه شمار زنها بیشتر از مردان است. معمولاً مردان بیش از زنان در معرض نابودى و حوادثى همچون جنگ، تصادف و خطرات مختلف قرار دارند. از سوى دیگر، مردان در تمام سالهاى جوانى تا میانسالى و حتى پیرى، احساس جنسى خود را از دست نمىدهند، ولى زنها در زمانهاى خاصى همه ماهه و پس از حدود پنجاه سالگى، تمایلشان به جنس مخالف به شدت کاهش مىیابد.
حال با توجه به واقعیتهاى اجتماعى که اگر شمارش گردد، مواردى دیگر نیز بر آن افزوده مىشود، نتیجه آن خواهد بود که صدها هزار نفر، به ویژه جوانان و از جمله دختران جوان، از ازدواج محروم مىمانند، در نتیجه نه تنها در معرض دهها آسیب روحى، روانى، فردى و اجتماعى واقع مىشوند بلکه جامعه را نیز در معرض خطر قرار مىدهند. جهان غرب براى چیره شدن بر این مشکل، راههایى پیش گرفته که نادرستى و ضد بشرى بودن آن روشن و غیر قابل انکار است.
بىبند و بارى جنسى، رهاورد آن بیمارىهاى گوناگونى همچون ایدز و لرزان شدن نهاد خانواده است. راه حل ریاضت و رهبانیت نیز پاسخگو نخواهد بود. آیا براى حل این مشکل (اگر با دیدى کلان و همهجانبه به واقعیتهاى جامعه نگریسته شود) راهى جز ازدواج موقت باقى مىماند؟
بدیهى است اگر جزئىنگر باشیم وقتى از خانمى بپرسند آیا ازدواج موقت را مىپذیرید، با صرف نظر از باورهاى مذهبى و ایمان قلبى، آن را مردود مىداند، ولى اشکال کار آن است که به موضوع از دریچه فردى نگریسته شده است، ولى از خانم جوانى که ازدواج نکرده یا از شوهر خود جدا شده یا همسر خود را از دست داده یا به هر علت دیگر از ازدواج دایم محروم است، مىتوان انتظار داشت پاسخ مثبت به پرسش بالا دهد.
طبیعى است که قانونگذار باید در رتبه اوّل منافع عمومى و مصالح اجتماعى را بر گرایشهاى شخصى ترجیح دهد. حال در مقام ترجیح مصالح اجتماعى چاره چیست؟ آیا بهترین راه، آن نیست که از چارچوب و انحصار ازدواج دایمى بیرون رویم و با شرایطى آسانتر و با حفظ تمامى آنچه در ازدواج سالم باید رعایت گردد، با طرح ازدواج موقت از بحرانهاى اجتماعى و ناهنجارىهاى اخلاقى و محرومیتهاى بىمورد رهایى یابیم، در نتیجه نیروى پر انرژى و فعال جامعه که جوانان هستند و آینده جامعه مرهون تلاش آنهاست، بالنده شود؟
آیا به راستى مىتوان پذیرفت جوانى که در آتش شهوت و بحران جنسى مىسوزد، به حال خود رها شود و به نیاز مشروع و طبیعى او، جامعه پاسخى مساعد و عقلانى ندهد اما در عین حال از او انتظار رفتار طبیعى و هنجار داشته باشد، یا از او درخواست تحصیل، پیشرفت، کار، تلاش و مراعات فرهنگ و باورهاى جامعه را داشته باشد؟
نکته سوم: ضرورت کمک به پارسایى جامعه
بر اساس فقه اسلامى و دستورهاى شرعى، اگر از گناهان و محرّماتى که در ارتباط با مسائل جنسى حرام شدهاند، فهرستى فراهم گردد، مشاهده مىشود که چه فهرستى طولانى درست مىشود.
انواع روابط نامشروع و مسائل مرتبط به آن مانند لمس نامحرم، نگاه شهوتآلود به نامحرم، تماشاى فیلمها و مناظر شهوتانگیز، معاشرت و گفتگوهاى برانگیزنده شهوت، رقص، خلوت با نامحرم، تخیلات شهوتانگیز، شنیدن موسیقى و غناى شهوتزا، رفتن به مراکز و مجالس شهوتانگیز، بىحجابى و بدحجابى و عدم رعایت پوشش شرعى، آرایش کردن و انجام کارهایى که جلب توجه نامحرم مىکند، از عناوین حرامى مىباشند که در ارتباط مستقیم با مسائل جنسىاند. اگر بر این گناهان، محرّماتى اضافه شوند که به طور غیر مستقیم از مسائل جنسى تأثیر مىپذیرند مثل گناهان اقتصادى همچون دزدى، رشوه، غشّ، کمفروشى که افراد براى برطرف کردن فقر مادى و فراهم شدن شرایط ازدواج مرتکب مىشوند، مشخص مىشود که یک مسلمان در ارتباط با نیاز جنسى، چگونه محدودیتهاى فراوان دارد، به رغم آن که شهوت قوىترین غریزه او را تشکیل مىدهد و نیاز فطرى و طبیعى است، چون بر اساس مصلحت و حکمت و نظام وجود، بر وفق علل نهایى آفرینش، این نیروى قوى در انسان به ودیعت نهاده شده است. در برابر فهرست طولانى گناه، به او گفته مىشود: اگر بر اثر ازدواج نکردن به گناه مىافتى، شرعاً بر تو واجب است ازدواج کنى. حال با توجه به آن محرمات و این وجوب شرعى، اگر ازدواج منحصر به دایم شود و جامعه (از لحاظ فقهى همچون جوامع اهل سنت، یا از لحاظ فرهنگ غلط و تعصبات نادرست) از ازدواج موقت رویگردان شود، آیا نتیجه جز تکلیف خارج از توان، عسر و حرج و در نهایت انفجار گناه، خواهد بود؟! آیا در این اوضاع، انتظارى جز دور شدن جامعه به ویژه جوانان معصوم از معنویت، دین و ایمان و اخلاق مىرود؟
نیز ناهنجارىهایى مانند: آلودگى به انواع آسیبهاى جسمى و روحى، آلوده شدن به گناه، افتادن در دام اعتیاد و ایدز، قربانى شدن بر اثر تهاجم فرهنگى، افتادن به چنگال نظام سرمایهدارى و سلطه جهانى، گرفتار شدن به انواع مدپرستىها و آرایشها و پوششهاى هنجارشکن، به چالش کشیدن هنجارهاى اجتماعى و برقرار شدن روابط نادرست و نامشروع دختر و پسر! آیا نتیجه جز این خواهد بود؟
در حالى که شریعت اسلامى، سهل و آسان است و در کنار هر حکم حرامى، یک راه مشروع و مباح قرار گرفته است تا براى کسى که مىخواهد راه خدا را بپیماید و از شیطان و اطاعت هواى نفس دورى ورزد، به طور طبیعى شرایط فراهم باشد. در این حال مىتوان به راز حدیث مشهور حضرت امیر(ع) پى برد که به روایت سنّى و شیعى فرمود: «اگر «عمر» از متعه نهى نمىکرد، جز بدبخت مرتکب زنا نمىشد.»(23)
این روایت نشان مىدهد وقتى راه حلال بسته شد، روى آوردن به حرام دور از انتظار نیست. با توجه به این ملاک، در روایت مىتوان زنا را به عنوان مثال دانست و به طور کلى اعلام کرد بسته شدن راه مشروعِ ازدواج موقت، زمینه براى معاصى فراوانى را در اجتماع پدید مىآورد. طبیعى است که براى صلاح و رشد جامعه و حرکت آن به سوى فضایل اخلاقى و حتى پیشرفت مادى، باید راههاى مشروعِ تأمین نیازهاى غریزى، با بهانههاى بیهوده، بسته نگردد. امامان معصوم(ع) با صراحت فرمودهاند:
«انّ اللَّه رأف بکم فجعل المتعة عوضاً لکم من الأشربة؛(24) خداوند به شما رأفت دارد، از اینرو در عوض آنکه شراب را حرام کرده، ازدواج موقت را حلال دانسته است.»
حال با توجه به این معیارها، چه توجیه عقلانى و شرعى وجود دارد که جوانان را انبوهى از گناهان و مناظر شهوتآلود احاطه کند و شارع راه مشروع برونرفت از این محاصره را اندیشیده باشد، ولى به خاطر برخى خیالات بیهوده، جوانان در محاصره خانمان سوز باقى بمانند اما جامعه از آنها انتظار آلوده نشدن و رعایت تقوا را داشته باشد؟! آیا کارکرد و سیره انبیا و اولیاى دین در حمایت از احکام شریعت و اجراى آنها در جامعه، برخورد کنونى جامعه ما و اولیا و تأثیرگذاران آن را مىپسندد و آن را تأیید مىکند؟
قرآن کریم در آنجا که به بازگویى قصه لوط و قوم او مىپردازد، اعلام مىکند: وقتى رسولان و فرشتگان الهى با چهرههاى نوجوان و جذاب نزد لوط آمدند و قوم وى قصد سوء نیت به آنها را داشتند، پیامبر و عبد صالح الهى به آنها پیشنهاد کرد: «اى قوم! این دختران من در اختیار شما مىباشند، مىتوانید با آنها ازدواج مشروع داشته باشید و بدین وسیله از گناه دورى نمایید و تقوا را رعایت کنید و مرا در برابر میهمانانم رسوا نسازید.» (هود، آیه 78).
این سیره انبیاست که حکایتگر جهاد و تلاش عملى آنها در راه زنده کردن سنتهاى الهى و برقرارى احکام دین مىباشد. این آیه به گفته مفسران، دربردارنده پیشنهاد ازدواج دختران لوط به منحرفان در روابط جنسى بوده،(25) چه بسا از آن ازدواج موقت قابل برداشت مىباشد، در نتیجه نشان مىدهد براى رعایت حدود الهى و جلوهگر شدن تقوا، اقدامات پیشگیرانه عملى لازم است.
باید راههاى مشروع دفع غریزه شهوت باز باشد. اقدام اجرایى لازم است و گرنه فقط مبارزه منفى و نهى از منکر و رویارویى با گناه از طریق زبان یا عمل و اقدام تبلیغى و رسانهاى یا اقدام اجتماعى، حتى اقدامات قسرى نیروى انتظامى و اجراى حدود و تعزیرات، کافى نیست. در صورتى مبارزات تأثیر دارد که بستر لازم براى تأمین نیازهاى جنسى از راه مشروع، فراهم باشد چون در عرصه بیمارىهاى اجتماعى، پیشگیرى و بهداشت، مقدّم بر درمان است. این امر نیاز به جهاد تمامى افراد جامعه و دلسوزان، به ویژه مدیران و سیاستگذاران دارد و برنامهریزى دقیق آنها را مىطلبد که تمامى مسیرهاى مشروع تأمین نیاز جنسى از جمله ازدواج موقت و تعدد زوجات هموار گردد، حتى به صورت یک هنجار اجتماعى و مورد قبول عموم، با حمایت رسانهاى و نظام سیاستگذارى، مورد حمایت و تأیید جامعه قرار گیرد.
در فقه اسلامى دیده مىشود کسى که به سبب فقر، به سرقت آلوده شده، قطع ید نمىشود یا کسى که همسر ندارد، بر اثر فحشا، به رجم و اعدام محکوم نمىشود، یا شرط اذن ولىّ براى ازدواج دختر در صورتى است که در دسترس باشد نظایر این احکام نشان مىدهد روح حاکم بر شریعت اسلامى آن است که همواره راه تقوا در برابر انسان گشوده باشد. آنگاه اگر کسى بر اثر سوء اختیار با وجود باز بودن راه صلاح و پارسایى، راه مقابل را برگزید، در برابر او باید به اقدام و رویارویى دست زد.
ادامه دارد
ارسال
شده توسط زهره آقا حسینی در 88/6/1 11:25 صبح